يوم الجمعة 12 يوليو 2024، أصدرت المفوضية الأوروبية رأياً أولياً يشير إلى أن منصة X (تويتر سابقاً) لا تمتثل لقانون الخدمات الرقمية (DSA). تُنسب عدة مخالفات إلى الشبكة الاجتماعية التي استحوذ عليها إيلون ماسك في 2022. لنراجع الوضع!
🔹 علامات توثيق زرقاء مضللة
كان أحد أول مشاريع إيلون ماسك بعد الاستحواذ على تويتر هو إصلاح نظام التحقق من الحسابات. حتى ذلك الحين، كانت العلامات الزرقاء تُمنح مجاناً بعد مراجعة من تويتر للحسابات التي تمثل شخصيات أو منظمات معروفة وذات اهتمام عام. لكن في ديسمبر 2022، أدخل الملياردير نظاماً مدفوعاً. الآن، تُمنح العلامات الزرقاء للحسابات التي تشترك في اشتراك شهري، بغض النظر عن الشهرة أو المصلحة العامة، باستثناء الحسابات الحكومية التي تحصل على علامة رمادية.
بالنسبة للمفوضية، يُدخل هذا التغيير ارتباكاً حول شرعية الحسابات. تشير السلطة إلى أن "الجهات الخبيثة تسيء استخدامها لتضليل المستخدمين".
إمكانية تسجيل أي شخص للحصول على هذه الحالة "الموثقة" تؤثر سلباً على قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مصداقية الحسابات والمحتوى، تؤكد المفوضية الأوروبية.
🔹 نقص في الشفافية
تنتقد المفوضية الأوروبية أيضاً X بسبب نقص الشفافية في مجالين:
- الإعلانات: تعتبر المفوضية أن X "لا يحترم التزام الشفافية في مجال الإعلانات، حيث لا يوفر مستودعاً إعلانياً قابلاً للبحث وموثوقاً".
- وصول الباحثين: يُلزم قانون DSA المنصات بتوفير الوصول إلى البيانات العامة. يذكر المنظم عدم قدرة الباحثين على إجراء الكشط في الشبكة الاجتماعية، وكذلك رسوم API المفرطة.
يبدو أن الإجراء الذي يتبعه X لمنح الباحثين المؤهلين الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات يثبط الباحثين عن تنفيذ مشاريعهم البحثية أو لا يتركهم أي خيار سوى دفع رسوم غير متناسبة، توضح المفوضية.
🔹 X ليس صارماً بما فيه الكفاية ضد الأخبار المزيفة؟
إذا تأكدت الاتهامات، قد يواجه X غرامة تصل إلى 6% من إيراداته السنوية العالمية. كما قد تُفرض فترة مراقبة معززة.
علاوة على ذلك، تحقق المفوضية حالياً في مخالفات محتملة أخرى لـ X تتعلق بمكافحة الأخبار المزيفة. في ديسمبر الماضي، فتح المنظم إجراءً رسمياً ضد الشبكة الاجتماعية بسبب نشر "معلومات كاذبة" و"محتوى عنيف وإرهابي" و"خطاب كراهية".